احمدی‌نژاد در یک گفت‌وگوی زنده خبری و در دفاع از فاطمه آجرلو برای تصدی پست وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تعامل مستقیم با محرومان جامعه و جامعه بازنشستگان دارد و تصور این است که یک خانم حس بهتری در رسیدگی به محرومان، درک مسائل بهزیستی و رسیدگی به امور بازنشستگان داشته باشد. با این حال، انتخاب بعدی احمدی‌نژاد یک خانم یا کسی که با محرومان تعامل مستقیم داشت نبود؛ چرا که سردار محصولی، وزیر کشور سابق که اتفاقاَ از سرمایه‌داران بزرگ کشور محسوب می‌شود برای تصدی این پست انتخاب شد.
در برنامه‌های ارائه شده محصولی برای تصدی این پست نیز نکته تازه‌ای مشاهده نشد و این برنامه شباهت‌های بسیاری با برنامه‌هایی داشت که مصری، وزیر پیشین این وزارتخانه ارائه کرده بود و البته بسیاری از آنها اجرا نشد، چون اساسا این برنامه‌ها در شرح وظایف وزارت رفاه و امور اجتماعی قرار نداشت.
وظیفه‌ای که به فراموشی سپرده شد
سعید مدنی، کارشناس امور رفاهی‌ در زمینه اصلی‌ترین وظایف وزارت رفاه می‌گوید: رفاه یک دستگاه تخصصی است و دارای وضعیتی استثنایی است. حساسیت در آن تا به آن‌جاست که در قانون جامع رفاه برای مدیران بیمه‌ای سطح تحصیلات خاصی پیش‌بینی شده است. این کارشناس امور رفاهی در ادامه از عدم تمایل رئیس‌جمهور به داشتن وزیر رفاه قدرتمند اشاره می‌کند و می‌گوید: دلیل این امر این است که وزیر رفاه قدرتمند سیاست اقتصادی دولت را به شدت تحت نظارت قرار می‌دهد. طبق ماده ۸ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وظیفه وزیر رفاه نظارت بر برنامه‌های دولت و جلوگیری از آثار سوء‌‌استفاده آن بر زندگی مردم است.
مدنی با اشاره به کارنامه بی‌‌نظم اقتصادی دولت می‌گوید: دولت نمی‌خواهد توسط وزیر رفاه قدرتمند نقد شود؛ چراکه دیدگاه‌های دولت با بقای نظام رفاهی مغایرت دارد و نمونه‌های بارز آن را در بحث صندوق مهررضا و سیستم یارانه به جای سیاست کار‌گستری دیده‌ایم.‌
اگر از این زاویه به مسوولیت‌های وزیر رفاه نگریسته شود شاید بتوان علت سکوت چندساله وزیر رفاه ایران در بحث اعلام خط فقر را ارزیابی کرد؛ چرا که اعلام رقم خط فقر و تعداد فقرای حال حاضر ایران می‌توانست بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده دولت را زیر سوال برد، امری که البته در سکوت وزارت رفاه، لاجرم باعث شد تا دیگر نهادها و افراد را وارد ماجرای اعلام خط فقر کند.
لشگری که هر روز بزرگ‌تر می‌شود
واقعیت این است که لشگر فقرای ایران هر روز فربه‌تر می‌شود. آمار رسمی اعلام شده در این باره قابل توجه است. رئیس مرکز آمار ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده است که ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی کمتر از ماهانه۴۵۰ هزار تومان درآمد دارند. این در حالیست که حسین راغفر، تدوین‌گر نقشه فقر کشور، خط فقر مطلق تهران در سال ۸۸ را درآمد ۸۵۰ هزار تومان در ماه پیش‌بینی کرده است که نشان می‌دهد با اتکا به همین ۲آمار ارائه شده از سوی مدد و راغفر، می‌توان نتیجه گرفت که بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.
البته سال ۸۷ وزارت رفاه در واکنش به اظهارات راغفر، اعلام این ارقام را سیاه‌نمایی خوانده بود. در آن روزها، راغفر خط فقر مطلق (شدید) سال ۸۶ کشوری را بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار، ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود و گفته بود: خط فقر شدید استان تهران، برای یک خانوار ۵ نفره در سال ۸۶، ۶۵۰ هزار تومان بوده است. این رقم برای سال ۸۷ برابر ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
اعلام این آمار که در مقابل سکوت وزیر رفاه و بی‌معنا خواندن اعلام رقم فقر از سوی احمدی‌نژاد، ابعاد تازه‌ای به این بحث داده بود، واکنش شدید وزارت رفاه را در پی داشت. سخنگوی این وزارتخانه، اظهارات راغفر را سیاه‌نمایی خواند و در واکنشی احساسی و فراری رو به جلو گفت: طرح فقر و نابرابری در ایران مدت‌هاست در دستور کار نهادهای بین‌المللی و مراکز وابسته به صهیونیست‌ها قرار گرفته و همراه با موضوع حقوق بشر در ایران به‌عنوان کلیدی‌ترین موضوعات قابل طرح علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد. محسن احمدی نسبت به انتشار سخنان کارشناسان اظهار تأسف کرده و افزوده بود: برخی افراد و جریانات داخلی اصرار دارند همنوا با بیگانگان برخلاف آمارهای رسمی و استنادات کارشناسی، جمعیت فقیر کشور را بسیار بیشتر از واقعیت موجود نشان دهند.
بانک مرکزی البته این داستان را وارد فاز جدیدی کرد. بانک مرکزی رقم ۷۸۰ هزار تومان را برای خط فقر شهرهای بزرگ کشور در سال ۸۷ اعلام کرد که با این حساب نشان داد رقم خط فقر برای شهر بزرگ تهران که قیمت‌ها بالاتر از سایر شهرهای کشور است، قطعاً رقم بالاتری بوده است، که این موضوع تاییدی تلویحی بر اظهارات راغفر بود.
البته گزارش بانک مرکزی هم بی‌پاسخ نماند. وزارت رفاه که برخلاف وظایف خود، سعی در مخفی کردن آمار خط فقر داشت، در واکنش به این گزارش هم مدعی شد که آمار بانک مرکزی توهینی به «کرامت و عزت» بشری است و مصری اعلام کرد بانک مرکزی «براساس برداشت‌هایی که خودش دارد آمار درست می‌کند.»
نگاهی به مجموعه این آمار نشان می‌دهد که وزارت رفاه در سال‌های گذشته تا چه حد از وظیفه اصلی خود که نظارت بر سیاست‌های اقتصادی دولت برای جلوگیری از آسیب‌پذیرتر شدن فقرا بوده است، به دور افتاده است. در این سال‌ها وزارت رفاه بیشتر به محلی برای مخفی کردن نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت در معیشت اقشار ضعیف تبدیل شده که دقیقا در نقطه مقابل وظیفه اصلی آن به حساب می‌آید. تاکید وزیر رفاه بر افزایش مقرری بگیران بهزیستی و کمیته امداد، نشان می‌داد که وی وظیفه اصلی که برای وزارت رفاه تعریف کرده بود، ایجاد نهادی برای صدقه دادن به محرومان بود که فاصله‌ای گسترده با فلسفه تشکیل این نهاد داشت.
فقیر باش و یارانه نگیر
رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده است که ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی کمتر از ماهانه ۴۵۰ هزار تومان درآمد دارند و دولت در نظر دارد که یارانه‌های نقدی ناشی از حذف یارانه‌های غیرمستقیم را به این خانوارها بپردازد. اینجاست که نقش وزارت رفاه کمی پررنگ‌تر می‌شود. مطابق آمار دکتر راغفر و گزارش بانک مرکزی، خط فقر در شهرهای بزرگ در سال ۸۷، ۷۸۰ هزار تومان بوده است که با احتساب تورم بالای ۲۵ درصدی سال ۸۷، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که این خط در سال جاری به بالاتر از ۸۵۰ هزار تومان خواهد رسید. مقایسه این آمار و اظهارات مدد، رئیس مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قرار است خانوارهای موجود شهرهای بزرگ کشور که بین ۴۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان درآمد دارند، کماکان فقیر باشند اما یارانه‌ای نگیرند.
همچنین مطابق این آمار، خط فقر شدید در سال ۸۶، برای کل کشور ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد. اگر رشد سالانه ۱۸ درصدی خط فقر شدید کشور را که در آمار مراجع رسمی پذیرفته شده است، به این مبلغ بیافزاییم، مشاهده می‌شود که خط فقر شدید کشوری در سال جاری به رقم ۵۵۷ هزار تومان خواهد رسید. این موضوع هم بیانگر این است که در کشور و به جز شهرهای بزرگ، قرار است خانوارهایی که بین ۴۵۰ تا ۵۵۷ هزار تومان درآمد دارند، همچنان زیر خط فقر شدید به سر برند اما یارانه‌ای نگیرند.
سواره از پیاده خبر ندارد
البته تمامی موارد اشاره شده تنها مشتی نمونه از خروار هستند. کارشناسان دولتی تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را ۳۰ درصد برآورد کرده‌اند و عده‌ای از منتقدان همچون علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از تورم‌های سه رقمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داده‌اند. با این حساب، خط فقر در سال ۸۹ که احتمالا نخستین سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها است، بسیار بیشتر از ۱۸ درصدی کنونی رشد خواهد کرد و اگر تا امروز بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور ما زیر خط فقر به سر می‌بردند، سال آینده درصد قابل توجه‌تری به این جرگه خواهند پیوست که ابعاد فاجعه‌آمیزتری به خود خواهد گرفت.
در این بین وظیفه وزیر رفاه و تامین اجتماعی بیش از گذشته حائز اهمیت خواهد بود. وی وظیفه دارد تا به عنوان بلندگو و تریبون این اکثریت مطلق فقرا، سیاست‌های دولت را به بوته نقد و نظارت گذارد، تا آثار و تبعات آن را کم‌رنگ‌تر از گذشته کند، امری که منتقدان محصولی با اشاره به اینکه وی را از دهک اول جامعه می‌دانند، آن را بعید دانسته و معتقدند که سواره از حال پیاده خبر نخواهد داشت.