لایحه هدفمند کردن یارانه ها در حالی بعد از حرف و حدیث های فراوان مهر تصویب مجلس را بر خود دید که رئیس اصولگرای دولت دهم ضمن انتقاد از عملکرد «غیرعلمی» مجلس اصولگرا در تصویب روش هدفمند کردن یارانه ها وبا تاکید بر اینکه «دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند» خواستار تعیین تکلیف اختلاف قوای مجریه و مقننه، با برگزاری همه پرسی و اعمال نظر و خواست مردم شد.
اما در مقابل رئیس مجلس تاکید کرد: «مجلس درباره قانون هدفمندی یارانه ها تجدیدنظر نمی کند.»
علی لاریجانی یک روز بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در مشهد با این استدلال که «تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست به طور جهشی جست نزنیم»، افزود: «مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخش های غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقاً دیده شود. بنابراین آنچه در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن یارانه ها مورد بحث واقع شد چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.»
رئیس مجلس در گفت و گو با «مهر» با بیان اینکه «مجلس اخیراً بودجه سال ۸۹ را تصویب کرد و در مورد هدفمند کردن یارانه ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همین امر باعث شد رئیس جمهور هدفمند کردن یارانه ها را در بودجه سال ۸۹ قابل اجرا نداند»، تاکید کرد: «همانطور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگان ها دارد و مسوول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.»
وی تصریح کرد: «فریب خوردگانی که خود را مجاز به نادیده انگاری قوانین کشوری می دانستند، طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنج ساله بعدی شد.»
وی تاکید کرد: «منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه ها را در طول پنج سال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمت ها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.»
احمدی نژاد: مردم ضرر می کنند رفراندوم برگزار کنیم
تاکید بر اجرای قانون از سوی رئیس مجلس در حالی است که محمود احمدی نژاد در غیاب مطبوعات در آخرین روزهای اسفند ۸۸ با تشریح ابعاد اقتصادی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و توجه به نظر و خواست مردم اعلام کرد:«برخی نمی خواهند این طرح اجرا شود» و وی از این جهت پیشنهاد همه پرسی را مطرح کرد.
احمدی نژاد در برنامه زنده جمعه شب
۲۸ اسفند «سفر به خیر» شبکه سوم سیما افزود: «ترساندن مردم از اجرای لایحه هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یک برنامه اصلاحی و ضروری، خیانت است.»
وی با اشاره به اینکه «متاسفانه برخی افراد لایحه هدفمند کردن یارانه ها را یک روش نشدنی و غیر علمی می دانند»، تصریح کرد: «متاسفانه ما با استدلال نتوانستیم یک روش علمی و شدنی و راهی که برای اصلاح اقتصاد کشور ضرورت دارد را به مخالفان بباورانیم.»
رئیس دولت دهم با اشاره به اینکه «با نحوه تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند»، گفت: «راه حل این است که از مردم بخواهیم آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه و موضوع را به همه پرسی بگذاریم.»
احمدی نژاد افزود: «پیشنهاد ما اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه ها بود اما نمایندگان مجلس با ۲۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت کردند و اصرار دارند آن را اجرا کنیم.»
رئیس دولت دهم خاطرنشان کرد:
«من در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ با حضور در مجلس از نمایندگان خواهش کردم پیشنهاد دولت را تصویب کنند اما در مسیر دیگری قرار گرفتند.»
وی گفت: «ما اجرای هدفمندسازی یارانه ها را به آنها واگذار می کنیم و اختیار تام به آنها می دهیم و اگر می توانند اجرا کنند.»
احمدی نژاد ادامه داد: «نباید دولت را به انجام کاری که به ضرر مردم است مکلف کرد، دولت کاری را که به ضرر مردم باشد اجرا نمی کند.»
به این ترتیب احمدی نژاد توپ رفراندوم را به زمین مجلس پرتاب کرد.
فرزین: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موکول به توافق با مجلس «اجرای هدفمند کردن یارانه ها موکول به توافق دوباره با مجلس است.» این سخن محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت است که بر آن تاکید ویژه می کند.
وی دیروز در گفت وگو با «فارس»، همانند دیگر حامیان دولت به نوعی اعلام کرد هنوز پرونده قانون هدفمند کردن یارانه ها بسته نشده است و در این مورد گفت: «آیین نامه های اجرایی طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده است و برای اجرا منتظر آغاز به کار مجلس و توافق دوباره در مورد راهکارهای اجرایی هستیم.»
محمدرضا فرزین اظهار داشت: «با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند دولت باید قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا و مجلس نیز همکاری کند، منتظر آغاز به کار مجلس هستیم تا با تعامل مشکلات اجرای طرح با سناریوی ۲۰ هزار میلیارد تومان را مطرح کنیم، به راهکارهای مشترکی برسیم و موانع اجرایی را حل کنیم.»
وی با تاکید بر اینکه «اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مستلزم همکاری مجلس است»، افزود: «کارگروه تحول اقتصادی طی بیانیه ای در روزهای پایانی سال دلایل خود برای ترجیح اجرای طرح با گزینه ۴۰ هزار میلیارد تومانی را اعلام کرد و به ابهامات مطرح شده درباره تورم ناشی از اجرا پاسخ داد.»
فرزین در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس آغاز هدفمند کردن یارانه ها در قانون را ابتدای سال ۸۹ پیش بینی نکرده است، گفت: «زمان اجرای قانون سه ماه پس از ابلاغ رسمی آن به دولت است و برای اجرا بحث زمانبندی کار هم مطرح است.»
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی افزود: «بر اساس قانون ما تا سه ماه فرصت داریم تا آیین نامه های اجرایی طرح را تهیه کنیم؛ هم اکنون بخش عمده آیین نامه های اجرایی آماده شده و حتی به تصویب کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز رسیده است.»
فرزین تصریح کرد: «اگر درباره رقم هدفمند کردن یارانه ها با مجلس به توافق برسیم، میزان یارانه نقدی نیز مشخص شده و این مبالغ را طی مدتی به حساب خانوارها واریز می کنیم، بنابراین همه چیز موکول به توافق نهایی دولت و مجلس است.»
وی در پاسخ به این پرسش که بر این اساس پیش بینی می کنید چه موقع اجرای هدفمند کردن یارانه ها کلید بخورد، گفت: «در مورد تاریخ اجرا نمی توانیم صحبت کنیم، باید درباره مسائل اجرایی یک بار دیگر مذاکره کنیم. مصوبه مجلس اجرای هدفمند کردن یارانه ها با رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان است و دولت نیز اعلام کرده طرح با این رقم قابل اجرا نیست، بنابراین باید سناریویی قابل اجرا تعریف کنیم.»
باهنر: عدم اجرای قانون دفمند کردن یارانه ها تخلف است
این در حالی است که محمدرضا باهنر
از چهره های شاخص اصولگرا چند روز پیش ، با تاکید بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت و اینکه «مصلحت بر آن است که قانون تغییری نکند» اظهارات رئیس دولت را غیرقابل توجیه خواند و گفت: «عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تخلف محسوب می شود.»
باهنر در گفت و گو با ایلنا تصریح کرد: «مجلس بیش از یک سال و نیم روی لایحه هدفمند کردن یارانه ها از زوایای مختلف کار و مطالعه داشته است و با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی دولت، بخش خصوصی و مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اجرای این لایحه شتاب سرعت را کاهش داده و نظر دولت را که سه سال بوده به پنج سال افزایش داده است.»
وی تاکید کرد: «مجلس، دولت را موظف کرد طرح هدفمندسازی یارانه ها را پنج ساله اجرا کند.»
به گفته نماینده تهران پس از بحث و بررسی های مختلف سال اول روی یک عدد طبیعی ۲۰ هزار میلیارد تومانی، در این میان مجلس تصویب کرد که در قانون بودجه نیز آمده است.
فضلی: نظارت بر اجرای هدفمندکردن یارانه ها اولویت دیوان محاسبات
از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی نیز موضوع هدفمند کردن یارانه ها را از ضروریات و نیازهای روز کشور در عرصه اقتصاد دانست و با اشاره به تاثیر مهم آن در ابعاد مختلف اقتصادی و مالی کشور اظهار داشت: «باید در اجرا، هدایت و نحوه عملیاتی کردن این قانون، همه با هم وحدت نظر داشته باشند.»
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه مبنای اجرای هدفمند کردن یارانه ها، باید قانون باشد، یادآور شد: دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است.
به گفته وی اگرچه ممکن است دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها با کاستی هایی روبه رو شود اما همیشه فرصت دارد با ارائه لوایح اصلاحی و مشورت با مجلس، اصلاحات لازم را در اجرای این قانون به عمل آورد.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: «عدم توافق در نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها و اختلاف میان قوای مجریه و مقننه مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. از این رو چه قوه مجریه و چه قوه مقننه و چه رسانه ها باید در راستای اقناع افکار عمومی تلاش کنند.»
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حرم رضوی در مشهد ادامه داد: «همه دستگاه ها باید برای اجرای این قانون تلاش و همکاری کنند چرا که انتظار مردم این است که مسوولان عاقلانه و منطقی و با رویکرد منافع و مصالح ملی در قالب برنامه پنجم توسعه، این قانون را اجرایی کنند.»
رحمانی فضلی متذکر شد: «کسانی که برخلاف قانون عمل کنند، چه در حوزه تقنین و چه در حوزه اجرا، از سوی مردم شناسایی خواهند شد. مردم بهانه جویی های طرفین را تشخیص می دهند و به درستی درباره آن قضاوت می کنند.»
رئیس دیوان محاسبات حسابرسی و نظارت دقیق بر اجرای هدفمند کردن یارانه ها را از اولویت های مهم سال ۸۹ دانست و افزود: «بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها، دیوان محاسبات موظف به ارائه گزارشات سه ماهه ای است. دیوان محاسبات در همکاری با سازمان حسابرسی کل این وظیفه را عملیاتی می کند و در کنار دولت و مجلس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تاثیرگذار است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی: طرح دو فوریتی برای تامین خواسته دولت
در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی از تدوین طرح دوفوریتی برای تامین نظر رئیس دولت در مجلس خبر داد تا درآمد مورد نیاز دولت برای هدفمند کردن یارانه ها را حداکثر تا سقف ۳۵ میلیون تومان تامین کند.
ارسلان فتحی پور بدون آنکه به پیشنهاد دولت برای برگزاری رفراندوم اشاره ای کند، اظهار داشت: «باید به طریقی مشکل دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را مرتفع کرد. برای این منظور یا دولت باید لایحه متمم بودجه ۸۹ را به مجلس بفرستد یا اینکه نمایندگان طرحی برای اصلاح این قانون ارائه دهند.»
وی با اشاره به مذاکراتی که میان جمعی از نمایندگان پیش از پایان سال گذشته صورت گرفته بود، از احتمال ارائه طرحی دو فوریتی برای این منظور خبر داد و افزود: «ما معتقدیم متوقف کردن قانون راه حل درستی نیست و باید به نوعی نظر دولت را تامین کرد. از همین رو بعد از پایان تعطیلات، مجلس طرحی برای اصلاح قانون بودجه ارائه خواهد داد.»
فتحی پور در حالی از تدوین این طرح
دو فوریتی خبر می دهد که معتقد است رایزنی هایش با برخی از نمایندگان مجلس
در این زمینه سرانجام راهگشا خواهد بود و این طرح رای لازم را کسب خواهد کرد.
وی همچنین تصریح کرد: «این طرح منحصر به طیف خاصی نیست و اصلاً به فراکسیون انقلاب اسلامی ربطی ندارد. نمایندگانی از طیف های مختلف این طرح را ارائه می دهند که بعد از تعطیلات تقدیم هیات رئیسه خواهد شد.»
فولادگر: دولت اصلاحیه بفرستد
در همین حال نماینده اصفهان هم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حرم رضوی در مشهد گفت: «قانون هدفمند کردن یارانه ها باید اجرایی شود.» حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ گفت: «اگر همچنان دولت نظر دیگری دارد باید راهکار قانونی آن را در پیش گیرد و لایحه اصلاح بودجه ۸۹ یا لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها را با قید یک یا دوفوریت به مجلس ارائه دهد.»
به گفته وی مادامی که چنین لوایح اصلاحی به مجلس نیاید، قانون هدفمند کردن یارانه ها لازم الاجرا است و دولت نمی تواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر همکاری مجلس با دولت، ادامه داد: «به عنوان یک نماینده تصور می کنم که مجلس به اندازه ممکن به دولت کمک کرده و سه بار نظر دولت را به رای گذاشته است. سقف درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها و شیب سریع تر اجرای این قانون چه در کمیسیون های تخصصی، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن علنی، رای لازم را کسب نکرد.»موسی الرضا ثروتی نیز از نمایندگان موافق درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان گفت: «مجلس بنا بر منافع ملی و مصلحت کشور رای به درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از هدفمند کردن یارانه ها داد که امیدوارم دولت پس از سخنان رهبری، بهانه ای برای اجرای این قانون نیاورد.»
آمادگی نادران، توکلی و مصباحی مقدم برای مناظره با احمدی نژاد
از سوی دیگر سه تن از نمایندگان اصولگرا و اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان رئیس جمهور در مورد هدفمندکردن یارانه ها در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: حاضریم در مناظره ای زنده با آقای دکتر احمدی نژاد از منافع ملی و مصلحت مردم و اقتصاد کشور دفاع کنیم.
در پی سخنان رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره هدفمندکردن یارانه ها، دکتراحمد توکلی، دکترغلامرضا مصباحی مقدم و دکترالیاس نادران بیانیه ای را در این ارتباط منتشر کردند.
متن بیانیه سه نماینده مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ملت شریف ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد در یک برنامه زنده تلویزیونی پیرامون هدفمندکردن یارانه ها و مصوبه مجلس در این باره سخنانی ابراز داشت. بخشی از این مواضع روز پنجشنبه نیز در دیدار با خبرنگاران بیان شده بود. ضمن این مصاحبه حملاتی به مجلس صورت گرفت که طبیعی است هیات رئیسه محترم مجلس از شأن قوه مقننه دفاع می کند. در این حملات روی سخن بیشتر با ما امضا کنندگان این بیانیه، نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس بود. در این باره توجه شما مردم فداکار و هوشیار را به نکات ذیل جلب می نماییم:
۱- شأن و جایگاه منصب خطیر ریاست جمهوری به ما اجازه نمی دهد که در این مرحله بخواهیم پاسخ آقای دکتر احمدی نژاد را بدهیم و در اوان نوروز خلق مردم را مکدر کنیم.
۲- علت حملات یکطرفه آقای احمدی نژاد به ما بر شما مردم پوشیده نیست. ما در طول دو سال گذشته همواره تلاش برای قانونی کردن هدفمند سازی بوده ایم. البته به شکلی که منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان، به ویژه مستضعفان تامین شود و کار به طریق قابل دفاع علمی با نگاه واقع بینانه از قدرت اجرایی صورت گیرد. در این مسیر ماجراهای گفتنی بسیار داریم که به بعد موکول می کنیم. طبیعی است که به اقتضای اینکه کتمان علم در تامین مصالح ملی را حرام می دانیم وقتی با تصمیم و اصرار بی سابقه دولت در افزایش شوک آور قیمت ها برای کسب درآمد جهت بازتوزیع هایی مواجه شدیم هر سه نفرمان در جلسه غیر رسمی مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ صریح و مستدل مخالفت کردیم و مجلس محترم پس از استماع سخنان رئیس جمهور محترم و مدافعانش که بیش از دو برابر وقت صحبت یافتند درخواست آقای احمدی نژاد را عملی و علمی نیافت و بر رای قبلی خویش تاکید کرد.
۳- قانون اساسی رئیس جمهور را مجری قانون مصوب مجلس دانسته (اصل پنجاه و هشتم) و تمام مصوبات دولت را وقتی مشروع می داند که با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایر نباشد و تشخیص این امر را نیز بر عهده رئیس مجلس گذارده است (اصل هشتادو پنجم). رئیس جمهور که به قانون اساسی سوگند خورده است (اصل یکصدوبیست و یکم) چگونه به خود اجازه می دهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمی کنم و تهمت و توهین به قوه ای روا دارد که متشکل از نمایندگان مردم است و بگوید «با بحث منطقی و علمی نتوانستیم به دوستانمان بباورانیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان قطعاً به ضرر مردم است»؛ آیا این تبعیت از قانون اساسی است؟ همان چیزی که در اصل یکصدوبیست ویکم به اجرای آن سوگند خورده است.
۴- بدیهی است رئیس قوه مجریه حق سرپیچی از قانون مصوب مجلس را ندارد؛ مجلسی که به فرموده امام رضوان الله تعالی علیه در راس امور است. البته طبق اصل پنجاه ونهم درخواست ایشان برای همه پرسی یا رفراندوم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد یعنی ۱۹۴ رای مثبت می خواهد و طبق بند سه اصل یکصدودهم فرمان همه پرسی را پس از تصویب مجلس مقام معظم رهبری باید صادر فرماید.
ما به سهم خود پس از طی این مراحل قانونی از همه پرسی استقبال می کنیم. برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقای احمدی نژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رای بالای مردم در انتخابات افتخارآفرین ۲۲ خرداد ۸۸ به ایشان نه به خاطر طرفداری مردم از تدابیر اقتصادی آقای احمدی نژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرایط کشور بود. شاید به برکت همه پرسی روش و تیم اقتصادی رئیس جمهور اصلاح شود.
۵- صداوسیما که طبق وظیفه خویش وقت مستوفی در اختیار آقای دکتر احمدی نژاد -رئیس
قوه مجریه- می گذارد و ایشان بی محابا به قوای دیگر و اعضای آن انتقاد می کند، طبیعی است که طبق همان وظیفه و وظیفه ای که امام رحمه الله علیه و رهبری عزیز معین فرموده اند باید وقت مشابهی در اختیار ما بگذارد که از آنچه مصلحت ملی و سود مردم می دانیم، دفاع کنیم.
۶- برای روشن شدن بیشتر مردم و پرهیز از یکطرفه گویی هر یک از ما حاضریم در مناظره ای زنده با آقای دکتر احمدی نژاد از منافع ملی و مصلحت مردم و اقتصاد کشور دفاع کنیم. البته خوب است ایشان که اقتصاددان نیستند این کار را به اهلش بسپارند.